ساحل‌خواری «لاکچری ها» و « سلبریتی ها»

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: دریاخواری در نوار ساحلی مازندران وارد فاز جدیدی شده و لاکچری ها و سلبریتی ها سطح قابل توجهی از اراضی مشرف به ساحل و دریا را تصرف و برای ورود عموم به دریای خزر سد ایجاد کرده اند.

برخی از ویلاهای ساحلی مازندران متعلق به افراد صاحب نام و برخی نیز مربوط به افراد چهره های هنری، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی و یا غیرقانونی تصرف می کنند و دیوار سیمانی گرداگرد خزر می کشند.

مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهادها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.

 این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.

بهره‌برداری بیش‌ازحد سواحل، ساخت‌وسازهای بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی – توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی – توریستی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری و ... باید مدنظر قرار گیرد اما در حال حاضر ساخت‌وسازهای بی‌رویه نفس دریا را  بند آورده است.

قوانین موضوعه کاملا رسا و روشن است و باید هماهنگی لازم برای پیشگیری از تداخلات دستگاهی و جلوگیری از تصرف دریا و ساحل ایجاد شود

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی سواحل شمال و جلسات کارشناسی می گوید: قوانین موضوعه کاملا رسا و روشن است و باید هماهنگی لازم برای پیشگیری از تداخلات دستگاهی و جلوگیری از تصرف دریا و ساحل ایجاد شود.

محمد اسلامی به عزم ملی و جدی برای برخورد با ساخت و سازهای حریم دریا و ساحل اشاره کرد و از مردم خواست تا تراز و حریم ۶۰ متری دریا را رعایت کنند زیرا ساحل متعلق به همه مردم است و باید دسترسی مردم به آبهای ساحلی آسان و راحت باشد.

وی تصریح کرد: طرح ویژه بهره برداری از سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار است و کاربری های اراضی ساحلی و دریا باید مشخص شود تا براساس ضابطه آمایشی ساخت و سازها انجام شود نه آنکه هرآنچه متقاضی تشخیص می دهد انجام دهد.

محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در بحث سواحل از سال ۵۴ قانون صریح و شفاف برای آزادسازی داریم که هنوز اجرا نشده است و بسیاری از دخل و تصرف های سواحل به دلیل عدم اجرای قانون است و باید در اجرای قانون باید حد حریم دریا مشخص باشد زیرا هم حواس سازنده جمع باشد و هم مجری و قاضی تکلیفش روشن باشد.

وی ادامه داد: اکنون افراد با صحنه سازی و حیله و ترفندهای مختلف ساحل را تصرف می کنند زیرا از قبل حریم ساحل و دریا مشخص نشده است بنابراین اگر بر اجرای قانون تاکید شود و مردم نیز مطالبه کنند مشکل حل می شود.

تشکیل پرونده های زیاد درباره ساحل و دریا

حشمتی مهذب یادآور شد: پرونده های زیادی در زمینه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ساحلی تشکیل شده است.

وی با عنوان اینکه متخلفان دریا و ساحل افراد تمیز و مرتب هستند و در تهران پشت میز نشسته و برایشان در شمال ویلا می سازند گفت: در حوزه دریا و ساحل با چنین آدمهایی سروکار دارند و این افراد صاحب نفوذ، نرم سر می برند و این اتفاقات عجیب و غریب را رقم می زنند.

حشمتی با بیان اینکه مازندران قطبی مهم در کشور به شمار می رود تاکید کرد: خط باریک سبز و ساحلی که از آستارا تا گلستان کشیده شده است را باید حفظ کرد و با روند کنونی چنین خط ساحلی را در چند سال آینده نخواهیم داشت زیرا عزم جدی برای از بین بردن این خط ساحلی وجود دارد.

معاون قضایی دادستانی کل کشور با عنوان اینکه عده ای برای تخریب و از بین بردن نوار ساحلی کیسه دوخته و کمر همت بسته اند گفت: در ایام تعطیلات، هجوم به سمت شمال قابل کنترل نیست و این مسئله باید مدیریت و کنترل شود.

سیف اله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران نیز با اشاره به اینکه وقتی وزارت نیرو که متولی دریاست و خود حریم ۶۰ متری دریا را آزاد نمی‌کند از دیگر دستگاه‌ها چه انتظاری می‌رود، ادامه می‌دهد: دریا باید متولی مشخص داشته باشد نه اینکه یک سال فرمانداری و سال دیگر شهرداری داعیه تولی گری آن را داشته باشد.

فرزانه با تأکید بر نبود عزم ملی برای آزادسازی حریم قانونی دریا به اختلاف بین مجلس و دولت درباره سازمان عمران سواحل شمال اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حریم قانونی دریا باید آزادسازی شود اما یک ارائه ملی و متولی قوی و بامهارت وجود ندارد.

فرزانه اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که باوجودآنکه دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری و سازمان دهیاری‌ها فعال هستند اما زمین‌خوار کار خودش را می‌کند و این نشان می‌دهد که دریا متولی ندارد.

وی که فرماندار سابق محمودآباد نیز بوده است، ادامه می‌دهد: البته در قانون نیز اشکالی وجود دارد که دستگاه‌های وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و در آن نهادهای غیردولتی ذکر نشده است و باید این قانون اصلاح شود.

بررسی برآیندها نشان می دهد که آزادسازی نوار ساحلی دریا و حریم ۶۰ متری با روند کنونی به سرانجام نخواهد رسید و برای اجرای این طرح باید در مرحله اول دولتی ها پیشگام شوند و سپس برای عقب نشینی بخش خصوصی از حریم قانونی دریا اقدام کرد.